لجنة الصناعات العربية .. جلسة عمل مع صندوق الاستثمار المشترك بهدف توفير الامتيازات الهامة للصناعات العربية

-  د. محمد زحالقة: "نعمل على تعزيز التواصل مع صندوق الاستثمار المشترك لتوفير آفاق وبدائل وخدمات متعددة لأرباب الصناعة بالذات في الواقع الضبابي الذي نعيشه بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية في البلاد"
-  ايمن هريش:"بإمكان ارباب الصناعة العرب الانضمام الى هذا الصندوق للتمتع من تمويل يصل الى 30 ألف شيكل بما يختص من استثمارات المصنعين في الدورات التأهيلية او الارشادية لطاقم العامين في المصنع"
استنادا الى توصيات لجنة الصناعات العربية التي اجتمعت مؤخرا لبحث الأمور المتعلقة بأرباب الصناعة في منطقة الشمال، عُقدت جلسة خاصة الأسبوع الماضي جمعت ممثلين عن لجنة الصناعات العربية برئاسة د. محمد زحالقة وممثلين عن صندوق الاستثمار المشترك المنبثق عن اتحاد ارباب الصناعة ( كيرن هداديت)  حيث تناولت الجلسة السبل والآليات التي يتوجب اتخاذها في الفترة القادمة التي تهدف الى تعزيز التواصل ما بين ارباب الصناعة العرب من جهة وصندوق الاستثمار المشترك من جهة ثانية، وكشف اتحاد ارباب الصناعة على الخدمات التي يقدمها صندوق الاستثمار المشترك، كل هذا بالإضافة الى سائر الخدمات التي يقدمها اتحاد ارباب الصناعة لأعضائه.

ويعتبر صندوق الاستثمار المشترك حلقة هامة من بين الهيئات التي تعمل ضمن اتحاد ارباب الصناعة وتوفر خدماتها للأعضاء من ارباب الصناعة وأصحاب المصالح عامة اذ تأسس عام 1967 من قبل اتحاد ارباب الصناعة من أجل مساعدة أعضائها على تطبيق اتفاقيات العمل، والحد من تهديدات اضراب العمال كوسيلة للضغط في المفاوضات حول ظروف العمل. ويعمل الصندوق على تقديم التمويل لأرباب الصناعة من أعضاء الصندوق في حالات الإضراب، وكذلك في حالة اضراب او تشويشات التي قد يتخذها مزودو الخدمات والمنتجات المتعلقة بالبنية التحتية لعمل المصنع (كتزويد الكهرباء والمياه والوقود والغاز للصناعة، الجمارك والمطارات والموانئ البحرية، وغيرها، مما يتسبب في توقف الإنتاج بشكل كامل. يأتي هذا كله من منطلق الايمان بضرورة ضمان علاقات عمل طبيعية التي من شأنها ان تساهم في زيادة إنتاجية العمل في الاقتصاد وتشجيع الإجراءات التي تعزز علاقات العمل الطبيعية وضمان الاستقرار في علاقات العمل.
وحضر الجلسة التي أقيمت في مقر الاتحاد بالإضافة الى د. زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية، مدير ملفات ارباب الصناعة في لجنة الصناعات العربية-لواء الشمال السيد ايمن هريش، ورئيس صندوق الاستثمار المشترك دان ألمان ومديرة الصندوق جيلا سودري.  وطالب د. محمد زحالقة خلال الجلسة رئيس الصندوق دان ألمان بتسهيل عملية انضمام ارباب الصناعة العرب الى الصندوق من جهة، ومن جهة أخرى مشاركة الصندوق في تمويل المؤتمرات واللقاءات التي تعقدها لجنة الصناعات العربية للأعضاء العرب من ارباب صناعة خاصة إذا كان الحديث عن أيام دراسية ومهنية واللقاءات الدورية التي تنظمها لجنة الصناعات العربية لأرباب الصناعة العرب. 
وتطرق زحالقة في حديثه عن هذه الجلسة مشيرا الى انه ومع اشتداد الوضع الاقتصادي بسبب الحرب، هنالك أهمية كبيرة في توفير آفاق وبدائل لأرباب الصناعة، من خلال الإمكانيات التي يتمتع بها صندوق الاستثمار المشترك، خاصة الإمكانيات المتعلقة بتطوير المنشآت وخطوط الإنتاج، بضمانات بنكية عالية، بالإضافة الى تمويل الخدمات القانونية والمهنية بنسب عالية، وهو امر في غاية الأهمية بالنسبة للمصنّعين العرب في الواقع الصعب الذي تشهده البلاد حفاظا على سيرورة العمل وضمان النشاط الإنتاجي. وقال د. زحالقة أيضا:" من هذا المنطلق ادعو كافة ارباب الصناعة الى الاستعانة بهذه الخدمات وتسخيرها من أجل تطوير المصالح الصناعية على الرغم من الضبابية الاقتصادية التي تشهدها البلاد". 
بدوره عرض السيد ايمن هريش مدير ملف أرباب الصناعة للوسط العربي في الاتحاد القطري للمصنعين امتيازات صندوق الاستثمار المشترك  التابع للاتحاد القطري بمجال العمل والاستشارة القانونية مشيرا الى ان الصندوق الذي يعتبر جمعية عثمانية هو صندوق غير ربحي، اذ عمل على توسيع خدماته مع مرور السنين واصبح يوفر إمكانيات واسعة من التمويلات لأرباب الصناعة، اذ انه بإمكان ارباب الصناعة العرب الانضمام الى هذا الصندوق للتمتع من تمويل يصل الى 30 الف شيكل بما يختص من استثمارات المصنعين في الدورات التأهيلية او الارشادية لطاقم العامين في المصنع بشتى المجالات بالإضافة الى تمويل نفقات ومصاريف الاستشارات القانونية او استشارات المحاسبة او اية  استشارة  أخرى تتعلق بعمل المصنع". 
وأضاف هريش حول الامتيازات التي يمنحها صندوق الاستثمار المشترك قائلا:" مقابل مبلغ عضوية رمزي في الصندوق، يحظى ارباب الصناعة بكل ما يتعلق بالاستشارة بمجال العمل والمشورة القضائية والدعم المتعلق بالحصول على القروض وكيفية التعامل مع هذا الموضوع إضافة الى الضمانات البنكية، مع العلم ان إمكانية توفير هذه الضمانات من الممكن ان يصل الى 85% لأرباب الصناعة والعمل المعنيين بتوسيع خطوط الإنتاج وشراء المعدات اللازمة للمصنع".